وأعرب عن دعم بلاده لتوسيع حضور الشركات الأمريكية في السوق الليبية، خاصة مع تحسن الوضع الأمني هناك.
وأشار برنت إلى زيارة بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، التي تمت في يوليو الماضي إلى طرابلس وبنغازي، واعتبرها خطوة مهمة لتعزيز التعاون التجاري.
ولفت إلى توقيع عقد بقيمة 235 مليون دولار مع شركة “هيل إنترناشونال” الأمريكية، يهدف إلى زيادة إنتاج الغاز الليبي.
كما ذكر برنت مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسة الوطنية للنفط مع شركة “إكسون موبيل” لإجراء دراسات استكشافية في المناطق البحرية، مشيراً إلى عودة الشركة إلى السوق الليبية كعلامة إيجابية على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأكد برنت أن الولايات المتحدة تسعى لدعم الاستقرار والوحدة في ليبيا، باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق ازدهار اقتصادي مستدام وفتح آفاق جديدة للشراكة مع الشركات الأمريكية.
وفيما يتعلق بسياسة تجميد الأصول الليبية، نفى القائم بالأعمال وجود أي نقاشات رسمية حول رفع هذا التجميد، موضحاً أن هذه السياسة مفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 (2011) لحفظ حقوق الشعب الليبي، ودعا الجميع لتجنب الانجرار وراء معلومات مضللة.
وشدد برنت على أهمية استمرار التعاون الوثيق بين المسؤولين الأمريكيين وشركائهم الليبيين لتحقيق تقدم ملموس في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.