وبحسب مصادر من داخل البرلمان، ركز الاجتماع على بند أساسي يتعلق بإدخال تعديلات على اللائحة الداخلية للمجلس وآليات اتخاذ القرار، وذلك بعد اتهامات وجهها بعض النواب لرئيس المجلس عقيلة صالح بتجاوز هذه اللوائح وتعطيل عمل المؤسسة التشريعية.
وأوضح المصدر أن النواب المجتمعين يعتزمون الدفع نحو عقد جلسة رسمية لمجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، بهدف طرح التعديلات المقترحة والتصويت عليها بشكل رسمي بعد التوافق عليها خلال اللقاء التشاوري.
وأشار إلى أن المبادرة تسعى كذلك إلى توسيع نطاق التنسيق مع نواب المنطقة الجنوبية، في محاولة لتشكيل تحرك أوسع داخل المجلس يدعم مسار إصلاح المؤسسة التشريعية ويحد من تركّز الصلاحيات في يد رئاسة البرلمان.
وينظر إلى هذا التحرك على أنه مؤشر على تصاعد الخلافات السياسية داخل مجلس النواب الليبي، حيث يسعى بعض النواب إلى إعادة تنظيم آليات العمل التشريعي وتعزيز دور المجلس في اتخاذ القرارات.
ويرى أصحاب المبادرة أن التعديلات المقترحة تهدف إلى إعادة الاعتبار لدور النواب وإيقاف ما وصفوه بتمدد صلاحيات رئاسة المجلس على حساب المؤسسة التشريعية، في حين قد يفتح هذا التحرك الباب أمام مواجهة سياسية جديدة داخل البرلمان خلال الأيام المقبلة.