وأكدت اللجنة في بيانها رقم (02) الصادر اليوم الثلاثاء أن أي تأخير في إقرار القانون الجديد المتوافق مع معايير مجموعة العمل المالي (FATF) قد يؤدي إلى إدراج ليبيا ضمن الدول عالية المخاطر، وهو ما سيؤثر سلباً في تعاملاتها المصرفية الدولية ويهدد استقرار اقتصادها الوطني وأمنها المالي والغذائي.
وشددت اللجنة على أن استكمال الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة غسل الأموال يمثل أولوية وطنية كبرى، داعية السلطات المعنية إلى الإسراع في تمرير التشريعات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
ويأتي هذا التحذير في ظل الانقسام السياسي الذي يعرقل فاعلية الأجهزة الرقابية، وفي وقت تشير فيه تقارير دولية إلى هشاشة منظومة التتبع المالي في ليبيا واحتمال استغلالها من قبل شبكات إجرامية لعمليات تهريب وغسل أموال وتمويل إرهاب.
كما أكدت اللجنة أن القانون رقم (2) لسنة 2005 لم يعد كافياً لمواكبة التطورات التقنية والمالية الحديثة، ما يستدعي تحديثه لتعزيز الرقابة على التحويلات عبر الحدود وضمان الشفافية في حركة الأموال.