وخلال إحاطة قدمتها، أمس الجمعة، أمام مجلس الأمن، شددت تيتيه على ضرورة كسر حالة الجمود القائمة، داعية الأطراف الليبية إلى الإسراع في استكمال تشكيل مفوضية الانتخابات والتوافق على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، باعتبارها مدخلا أساسيا لإنهاء المرحلة الانتقالية.
وأكدت المسؤولة الأممية أهمية إطلاق أول حوار وطني شامل، يضم مختلف المكونات الليبية، بهدف بلورة توصيات عملية تتعلق بقضايا الحوكمة، وإصلاح القطاع الأمني، وإدارة الملف الاقتصادي، إضافة إلى دعم مسار المصالحة الوطنية.
وفي الجانب الاقتصادي، نبهت تيتيه إلى أن الانقسام المالي القائم ينعكس سلبا على الاستقرار العام وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، محذّرة من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية.
أما أمنيا، فأشارت إلى هشاشة الوضع الميداني في عدد من المناطق، داعية إلى تنفيذ إصلاحات عاجلة في القطاع الأمني، وتعزيز الرقابة على الحدود، إلى جانب ضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق المحتجزين والنساء والمهاجرين.
وفي ختام إحاطتها، لوحت الممثلة الأممية بإمكانية اللجوء إلى آلية بديلة لدفع العملية السياسية، في حال استمرار التعثر وعدم إحراز تقدم ملموس من قبل الأطراف المعنية، مؤكدة أن مسؤولية استقرار ليبيا تقع بالدرجة الأولى على عاتق الفاعلين المحليين.