وفي تصريحات لصحيفة العين الإخبارية، انتقد سويري ما وصفه بـ “تغافل” اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن هذا الملف، مشيرا إلى أن دولا مثل مصر اتخذت خطوات حاسمة عبر ضبط عدد من صناع المحتوى الذين يمتلكون أموالا طائلة بلا مصدر مشروع، بينما لم تشهد ليبيا تحركا مشابها حتى الآن.
وأكد أن بعض رجال الأعمال المرتبطين بتيارات سياسية، خاصة جماعة الإخوان المسلمين في المنطقة الغربية، يقدمون دعما ماليا ولوجستيا لجماعات متطرفة، معتبرا أن عمليات غسل الأموال لا يمكن فصلها عن تمويل الإرهاب.
كما أبدى قلقه من نفوذ الميليشيات، الذي وصفه بالعائق الأكبر أمام أي جهد حقيقي لتفكيك شبكات غسل الأموال، محذرًا من سياسة “التهديد والتصفية” التي تمارسها بعض الأطراف.
ودعا سويري مصرف ليبيا المركزي إلى تفعيل أدوات رقابية شفافة، والنائب العام إلى تتبع مصادر تمويل بعض صناع المحتوى، ومساءلة رجال الأعمال عن ثرواتهم.