وقالت الهيئة، في كتاب رسمي موجه إلى المستشار المالي لرئيس الحكومة ووزير المواصلات، إن استمرار حجز المخصصات الخاصة بالباب الثاني للمركز يمثل “عرقلة مباشرة للأمن الغذائي والدوائي”، ويهدد قدرة المؤسسة على أداء مهامها الحيوية في فحص السلع المستوردة ومراقبة جودتها.
وأكدت الهيئة أن هذا التأخير أدى إلى تعطيل أعمال الصيانة والمعايرة الفنية للمختبرات المنتشرة في أنحاء البلاد، كما أثر سلباً على توفير احتياجات الفروع والمكاتب التابعة للمركز، محذّرة من أن استمرار الوضع الحالي سيقوّض منظومة الرقابة على الأغذية والأدوية في المنافذ والموانئ والمطارات.
وشددت الهيئة على أن القانون رقم (20) لسنة 2013 وتعديلاته منح المركز صلاحيات رقابية واسعة لحماية الصحة العامة، وأن تعطيل تمويله يمثل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي للدولة، مطالبة بالإفراج الفوري عن المخصصات وفق التشريعات النافذة، وتحميل الجهات المسؤولة كامل التبعات القانونية لأي تأخير.
ويُعدّ مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الجهة المسؤولة عن فحص الشحنات الغذائية والدوائية المستوردة قبل دخولها السوق المحلية، ما يجعل تجميد تمويله خطوة بالغة الخطورة قد تفتح الباب أمام دخول منتجات غير مطابقة للمواصفات، وتضع سلامة المستهلكين في دائرة الخطر.
وتعتمد ليبيا على الاستيراد لتلبية أكثر من 85% من احتياجاتها الغذائية والدوائية ، خصوصاً من تركيا وتونس ومصر وإيطاليا، فيما تُقدّر فاتورة الاستيراد السنوية بأكثر من ستة مليارات دولار، ما يجعل أي خلل إداري أو مالي في المؤسسات الرقابية تهديداً استراتيجياً للأمن الصحي والاقتصادي في البلاد.