وحذر التجمع في بيان رسمي من أن لهذا الحكم “تداعيات خطيرة على وحدة السلطة القضائية وثقة المواطنين في العدالة”.
وأكد التجمع “رفضه القاطع لأي محاولات لتقسيم القضاء أو تسييسه أو الزج به في الصراعات السياسية”، معتبراً أن مثل هذه الممارسات “تمس مباشرة أسس دولة القانون والمؤسسات وتهدد استقرار المجتمع والسلم الأهلي”.
ودعا البيان إلى “الحفاظ على وحدة القضاء واستقلاله الكامل”، مشدداً على ضرورة “تحريكه بعيداً عن أي استقطاب أو توظيف سياسي”، باعتباره “الضامن الأساسي للحقوق والحريات والحكم العادل بين كافة أبناء الوطن”.
وجدد التجمع دعوته لجميع “السلطات والمؤسسات المعنية باحترام استقلال القضاء وصون هيبته، والعمل على توحيد المؤسسات القضائية لتعزيز الثقة في العدالة ودعم مسار الاستقرار وبناء الدولة”.
ويأتي هذا التحذير في أعقاب قرار المحكمة العليا في طرابلس بإلغاء المادة الأولى من “قانون العفو العام” (القانون رقم 6 لسنة 2015).
وكانت هذه المادة تنص على منح عفو عن جميع الجرائم التي وقعت في ليبيا خلال الفترة من عام 2011 حتى تاريخ صدور القانون في 2015.
ويُعتبر هذا القرار القضائي حساساً للغاية في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي الحاد في البلاد.