وخلال الاجتماع، اتفق القادة الثلاثة على أن الهيئة الجديدة ستعمل كمنصة تنسيقية مشتركة، تُعنى بصياغة رؤية موحدة تجاه القضايا الاستراتيجية المرتبطة بالمصلحة العليا للدولة، بما يشمل الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وستتولى الهيئة، وفقاً لما تم الإعلان عنه، إعداد منهجية مشتركة لصنع القرار، ومعالجة التحديات المتراكمة، بالإضافة إلى توحيد المواقف الرسمية في القضايا الوطنية التي تتطلب خطاباً واحداً يحافظ على السيادة ووحدة التراب الليبي، ويضمن حماية الموارد والاقتصاد الوطني.
وأكد القادة التزامهم بتجاوز حالة الانقسام التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية، والعمل بشكل مشترك وبروح المسؤولية الوطنية، مشيرين إلى أن إنشاء الهيئة يشكل خطوة مهمة نحو دعم مسار الاستقرار والتنمية، وبناء دولة مركزية موحدة قادرة على حماية سيادتها وتلبية احتياجات مواطنيها.