جاء هذا القرار على خلفية أزمة غير مسبوقة تتعلق بمنع عدد من النواب من السفر لحضور الجلسة، مما أثار موجة من الاستنكار والجدل في الأوساط السياسية.
وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق أن سبب التأجيل يعود إلى عدم اكتمال النصاب القانوني بسبب عدم وصول الأعضاء القادمين من المنطقة الغربية.
هذا التفسير لم يقنع الجميع، خاصة بعد التصريحات الصادمة التي أدلى بها النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة أوحيدة، حيث كشف أن مصلحة الطيران المدني منعت عدداً من النواب من السفر عبر مطار معيتيقة الدولي إلى بنغازي للمشاركة في الجلسة.
وصف دومة هذه الإجراءات بأنها “انتهاك صارخ” للإعلان الدستوري و”مساس خطير” بحرية التنقل، داعياً النائب العام إلى فتح تحقيق عاجل في الواقعة.
وكان من المقرر أن تناقش الجلسة المثيرة للجدل مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2025، وهو ملف حساس في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد.
هذه التطورات تكشف عن تصاعد حدة التوتر بين الأطراف السياسية، وتعكس التحديات الجسيمة التي تواجه العملية السياسية في ليبيا.
فمن ناحية، هناك اتهامات بوجود محاولات لعرقلة عمل المؤسسات الدستورية، ومن ناحية أخرى، تبرز الانقسامات الجغرافية والسياسية التي ما زالت تعيق أي تقدم نحو الاستقرار.