وأوضحت المفوضية أن عدد الطعون وصل إلى سبعة، وجميعها تتعلق بالبلديات التي جرت فيها عملية الاقتراع، مشيرة إلى أن إعلان النتائج الأولية سيكون فور الفصل في الأحكام المتعلقة بهذه الطعون.
وتأتي هذه الانتخابات في إطار خطوات مهمة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والإداري في ليبيا، بعد سنوات من الصراع والاضطراب السياسي، ويُنظر إليها كجزء من الجهود الرامية لتعزيز الحوكمة المحلية وإرساء مؤسسات ديمقراطية قادرة على إدارة الشؤون البلدية بفعالية.