ونشر البيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، مؤكداً التزام الدول المشاركة بدعم عملية سياسية بقيادة ليبية، بما يشمل تنفيذ خطة الطريق التي وضعتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيته، والدعوة إلى إجراء انتخابات ودمج القوات الأمنية بين الشرق والغرب.
وأشار البيان إلى أهمية تعزيز التنسيق العسكري والاقتصادي بين الأطراف الليبية، ودعم جهود دمج القوات الأمنية، وتشجيع اتخاذ خطوات إضافية لتوسيع ومأسسة التنسيق والتوحيد العسكري.
كما أكد على ضرورة تعزيز المؤسسات الاقتصادية، لا سيما المؤسسة الوطنية للنفط، مصرف ليبيا المركزي، وديوان المحاسبة، مشيداً بتعيين رئيس رسمي للمؤسسة الوطنية للنفط وباتفاق البرنامج التنموي الموحد الذي وقعه ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في 18 نوفمبر الماضي.
وأوضح البيان أن هذه الخطوات تهدف إلى وضع ليبيا على مسار سياسات اقتصادية مستدامة، وزيادة إنتاج الطاقة، وتعزيز استقرار المصرف المركزي، وتوفير مشاريع تنموية بإطار رقابي متفق عليه، مؤكداً أن الاندماج الاقتصادي والأمني يشكل حجر الزاوية لضمان سيادة ليبيا وأمنها وازدهارها على المدى الطويل.
وتعاني ليبيا منذ سنوات من أزمة سياسية معقدة، مع وجود حكومتين متنافستين: الأولى في الشرق بقيادة أسامة حماد المكلف من قبل مجلس النواب، والثانية في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر الانتخابات، والتي كانت مقررة أصلاً في 24 ديسمبر 2021 قبل أن تُؤجل بسبب الخلافات على قانون الانتخابات والنزاع بين الأطراف.