وذكرت الوكالة أن السفارة أُبلغت عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 18 سبتمبر بقرار التجميد، الذي يبدو أنه صدر بأمر قضائي يتعلق بديون سابقة مستحقة على البعثة.
ووصفت السفارة الليبية الإجراء بأنه “سلوك فردي” من جانب البنك، مؤكدة أنها لم تتلقَ حتى الآن أي تفسير رسمي من يونيكريديت أو من وزارة الخارجية الإيطالية، التي تتبادل معها مذكرات شفهية لتوضيح الموقف.
وأوضح ممثل السفارة أن محامياً قد كُلّف بالفعل بمتابعة القضية قانونياً، وأن الجهود جارية للحصول على مزيد من التفاصيل حول القرار.
ويأتي هذا التجميد في أعقاب الحكم رقم 14253 الصادر عن محكمة النقض الإيطالية في 28 مايو 2025، والذي وضع مبدأً جديداً يقضي بأن الحسابات المصرفية للدول الأجنبية لا تُعتبر محصّنة من الحجز إلا إذا قُدّم إقرار موثّق مسبق يثبت استخدامها حصراً في وظائف عامة سيادية.
وهذا التوجه، المعروف بـ”القانون الإمبراطوري”، يفرض على البعثات الدبلوماسية عبئاً أكبر لإثبات الطابع السيادي لحساباتها، ويمنح الدائنين فرصة أوسع لتحصيل مستحقاتهم.