ودعت اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الحكومة الليبية جميع التجار وأصحاب المحال التجارية إلى توفير وسائل الدفع الإلكتروني وإلغاء أي عمولات محتسبة أثناء تنفيذ العمليات، مناشدة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الممارسات غير القانونية التي قد تؤدي إلى المضاربة بالعملة المحلية.
وأوضحت اللجنة أن الالتزام بهذه التعليمات يساهم في ضبط السوق وحماية المستهلك، مؤكدة أن إلغاء الرسوم والعمولات يأتي ضمن جهود الحكومة الليبية لتعزيز الشفافية ومكافحة أي ممارسات قد تضر بالاقتصاد الوطني.