وفي بيان شديد اللهجة، قال حماد إن الجهات التي أعلنت تشكيل الهيئة “لا تملك دستوريا أو قانونيا صلاحية استحداث أي سلطة عليا”، مؤكدا أن ما صدر عنها “يمس وحدة الدولة ويقوّض المسار المؤدي إلى الانتخابات”، الأمر الذي قد يدفع حكومته بحسب تعبيره إلى طرح خيار الحكم الذاتي في الشرق إذا استمر ما وصفه بـ”العبث السياسي”.
وأضاف البيان أن الخطوة الجديدة “من شأنها خلق حالة فراغ دستوري مفتعل وعرقلة الجهود الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية”، مشيرا إلى أن الحكومة ترى في هذا المسار محاولة لفرض ترتيبات سياسية خارج الإطار الشرعي.
وطالب حماد المجتمع الدولي بعدم التعامل مع الهيئة الجديدة أو الاعتراف بأي مخرجات تصدر عنها، داعيًا في الوقت نفسه إلى احترام المرجعيات الدستورية الليبية، ومراجعة دور بعثة الأمم المتحدة التي اتهمها باللجوء إلى “قنوات تمويل خارج المؤسسات الدولية” في بعض برامجها.
وكان اجتماع عقد في طرابلس أمس الخميس، قد جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المنهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وأعلنوا خلاله إطلاق “الهيئة العليا للرئاسات” بوصفها سلطة سيادية موحدة يُفترض أن تُنسّق المواقف في الملفات الكبرى، وفقا لبيان التأسيس.