أدى الفريق أول صدام حفتر اليمين القانونية خلال المراسم التي حضرها قيادات عسكرية وأمنية رفيعة المستوى، بما في ذلك رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن خالد حفتر، ومستشار الأمن القومي الفريق أول عبدالرازق الناظوري، إلى جانب ممثلين عن مجلس النواب وأعضاء مجلس الوزراء ووكلاء الوزارات، وأعضاء من الهيئات القضائية ومكتب النائب العام، ورؤساء الأجهزة الرقابية والمحاسبية، بالإضافة إلى شيوخ وأعيان القبائل من مختلف مناطق ليبيا.
وأعرب رئيس الوزراء في تصريحات صحفية عن اعتقاده بأن هذه الخطوة تمثل دعماً مهماً لمؤسسة الجيش الوطني وتماسك هياكله القيادية، مما يعزز الاستقرار ويحافظ على وحدة التراب الليبي، مشيداً بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في حماية البلاد وتأمين حدودها.
يأتي هذا التعيين في إطار الجهود المستمرة لإعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز التنسيق بين أجهزتها المختلفة، تماشياً مع المتغيرات الأمنية والسياسية التي تشهدها ليبيا في المرحلة الراهنة.