وجاءت إعادة المحاكمة بقرار من المحكمة العليا التي قبلت الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن محكمة استئناف درنة العام الماضي، معتبرة أن تلك الأحكام “خالفت القانون”، ما استدعى نقضها وفتح الملف القضائي مجددا.
وبحسب مصادر قضائية، انعقدت الجلسة الأولى أمس الأحد في مقر محكمة استئناف بنغازي بحضور المتهمين وهيئة الدفاع، حيث قررت المحكمة تأجيل الجلسات إلى 30 نوفمبر المقبل، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية إلى حين استكمال إجراءات المحاكمة.
وكانت محكمة درنة أصدرت في يوليو 2024 أحكاما تراوحت بين 9 و27 عاما بالسجن على عدد من المسؤولين في إدارة السدود، بعد إدانتهم بتهم تشمل الإهمال الجسيم والتسبب في القتل وإهدار المال العام، فيما تمت تبرئة أربعة مسؤولين آخرين من التهم ذاتها.
وتعد قضية السدين إحدى أكثر الملفات حساسية في ليبيا بعد الفاجعة التي شهدتها درنة، حين أدى انهيار السدين الرئيسيين في وادي المدينة إلى تدفق السيول الجارفة التي أغرقت أحياء بأكملها ودفنت آلاف السكان تحت الأنقاض.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أنها تسلمت حتى الآن 3297 بلاغا من أسر المفقودين في المدينة، وجمعت 3970 عينة DNA، جرى مطابقة 113 منها، بينها اثنتان لمواطنين مصريين وواحدة لسوري.