وشهد المؤتمر طرح مجموعة واسعة من المحاور، شملت الإطار العام للتنويع الاقتصادي في ليبيا، والاستقرار السياسي ودوره في تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وفرص تمويل التنويع من خارج الميزانية العامة، وجذب الاستثمار ونقل التكنولوجيا.
وتطرق المؤتمر إلى ملفات الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، ودور القطاع المصرفي في استقطاب الاستثمار الأجنبي، إلى جانب واقع القطاعات الإنتاجية في الصناعة والزراعة والخدمات وسبل تطويرها، والإصلاحات المؤسسية والتمويل الدولي.
وأكد المشاركون خلال الجلسات أن الدبلوماسية الاقتصادية يمكن أن تسهم في تحسين صورة ليبيا لدى المستثمرين عبر تعزيز الاستقرار القانوني والمؤسسي، بما يخلق بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال والشراكات طويلة الأمد.
وفي الجلسة الختامية، التي ترأسها رئيس اللجنة الدكتور يوسف أغنية، قدمت أوراق علمية تناولت تنوع سوق العمل الليبي في ظل التحولات العالمية لوظائف المستقبل، وواقع الاقتصاد الأزرق في ليبيا، إضافة إلى دراسة تحليلية حول الاستقرار السياسي ومتطلبات نجاح الدبلوماسية الاقتصادية.
كما نوقشت أوراق حول الاستزراع السمكي والموارد البحرية، وإعادة تموضع ليبيا اقتصاديا عبر توظيف الدبلوماسية الاقتصادية كأداة سياسية لدعم التنويع، إلى جانب ورقة تناولت الشراكات الدولية في قطاع البناء المستدام والمواد الصديقة للبيئة.
وتواصلت أعمال المؤتمر في جلسة ثانية أدارها الأستاذ محمد الرفادي، وشهدت تقديم أوراق بحثية حول فرص ومسارات التنويع الاقتصادي في ليبيا، ودور الدبلوماسية في تمويل هذه الفرص، ومخاطر استمرار الاعتماد على القطاع النفطي في ظل التحديات الدولية، فضلا عن مناقشة التحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجه الاستثمار الأجنبي في البلاد.
وفي ختام الفعاليات، توصل المشاركون إلى حزمة من النتائج والتوصيات التي من شأنها دعم مسار التنويع الاقتصادي، وتعزيز الانفتاح على الشراكات الإقليمية والدولية، ووضع خطوات عملية للمرحلة المقبلة بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر توازنًا واستدامة.