وجاء هذا الموقف خلال مشاركة وزير الخارجية في الحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، في منتدى ميدايز الدولي 2025 الذي استضافه المغرب.
وخلال كلمته، شدد الحويج على أن ليبيا لن تقبل القيام بدور “شرطي المتوسط” لصالح أوروبا، وأن ملف التوطين غير قابل للنقاش.
وأوضح الحويج أن ليبيا، بحكم موقعها الجغرافي، تعد إحدى أهم نقاط العبور نحو السواحل الأوروبية، ما يحمّلها مسؤوليات كبيرة فيما يتعلق بحماية البحر المتوسط ومنطقة الساحل.
وأكد أن معالجة الهجرة تحتاج إلى مقاربة شاملة تعتمد على التعاون الأمني والإنساني والتنمية المشتركة مع دول المصدر والعبور والمقصد.
وتطرق الوزير إلى ما وصفه بالنتائج الإيجابية للإجراءات التي اتخذتها القوات المسؤولة عن حماية الحدود، والتي أسهمت في الحد من تدفقات الهجرة والحد من نشاط شبكات التهريب.
كما قدم خلال المنتدى إحاطة حول “إعلان بنغازي” المتعلق بالهجرة، والذي يضع تصورا شاملا لمعالجة الظاهرة عبر خطط تنموية وإطار تعاون إقليمي ودولي.
ويأتي هذا في وقت تتزايد فيه المخاوف داخل ليبيا من احتمال الدفع باتجاه تحويل البلاد إلى محطة دائمة لآلاف المهاجرين، خصوصا مع استمرار توافد أعداد كبيرة عبر الحدود الجنوبية.
وعلى الرغم من ذلك، تواصل السلطات بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة إعادة مئات المهاجرين طوعًا إلى دولهم، وفق برامج خاصة للإعادة الآمنة.
وفي إطار ملاحقة المتورطين في الاتجار بالبشر، أعلنت الجهات الأمنية في بنغازي توقيف 32 مهاجرا من بنغلاديش، بينهم اثنان يُشتبه في قيامهما بتنسيق عمليات تهريب وتحويل أموال لدعم تحركات المهاجرين داخل ليبيا وخارجها.
وأكد جهاز مكافحة الهجرة أن العملية جاءت بعد تحريات دقيقة، وأن التحقيقات مستمرة تمهيدًا لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
وفي سياق مواز، ناقش مستشار الأمن القومي عبد الرازق الناظوري مع وزير العمل عبد الله أرحومة جملة مقترحات لتقنين العمالة الأجنبية وتنظيم وجودها القانوني داخل البلاد، بما يشمل وضع آليات لتحويل إيرادات العمالة عبر المصارف، وتعزيز عمليات التفتيش للتأكد من الالتزام بإجراءات الإقامة والقوانين المعمول بها.
وتزامنت هذه التطورات مع استمرار حملات ضبط المخالفين في الأسواق والشوارع، ومع الجدل الذي أثارته تقارير نرويجية اتهمت خفر السواحل الليبي بإطلاق النار على سفينة إنقاذ في البحر المتوسط، ما أعاد ملف الهجرة إلى الواجهة مجددًا في ليبيا.