وحمّلت البلدية في بيانها الجهات المختصة كامل المسؤولية حيال هذا الملف، معربة عن إدانتها لاستمرار تقييد صلاحيات المجالس البلدية وتكبيل دورها، الأمر الذي يحول دون تدخلها الفعّال لمعالجة قضايا تمسّ بشكل مباشر سلامة السكان.
وأكدت أنها سبق أن قامت بحصر المباني المهددة بالانهيار، وأعدّت مقترحات وحلولا فنية لمعالجتها، وأحالتها إلى الجهات المعنية، غير أن غياب الصلاحيات والتأخر في اتخاذ الإجراءات اللازمة حالا دون تنفيذ تلك الحلول على أرض الواقع.
وشدد المجلس البلدي طرابلس المركز على أن ملف سلامة المباني وحماية الأرواح يمثل أولوية قصوى لا تحتمل التأجيل، مؤكدا أن حق المواطنين في السكن الآمن حق أصيل لا يمكن التهاون فيه، وداعياً إلى تحمّل المسؤوليات واتخاذ إجراءات عاجلة تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.
