وكشف البيان عن حجم الإنفاق العام خلال السنوات الخمس الماضية من قبل حكومة الدبيبة، والذي تجاوز 500 مليار دينار، مشيراً إلى “غياب مشاريع ملموسة تعود بالنفع المباشر على المواطنين، وانتشار شبهات تتعلق بسوء الإدارة واستغلال المال العام لأغراض ضيقة”.
كما لفت إلى أن الاعتمادات الممنوحة من مصرف ليبيا المركزي خلال عام 2025، والتي تجاوزت 26 مليار دولار، “تستدعي أعلى درجات الشفافية والرقابة”، خصوصاً في ظل ما يُتداول عن “ممارسات غير مشروعة أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني وسعر صرف الدينار”.
وأكد المجلس أن المشاريع التنموية المنفذة في شرق وجنوب ليبيا “تمثل حقوقاً أصيلة ومستحقة للمواطنين”، مشدداً على أن التحسن المحدود في بعض مؤشرات النمو الاقتصادي لعام 2025 “يرتبط مباشرة بهذه المشاريع”.
وشدد البيان على أن “العيش الكريم لا يتحقق بالشعارات، بل من خلال سياسات اقتصادية مدروسة تدعم الخدمات الأساسية والسلع الضرورية، وتخلق فرص استثمارية حقيقية، بعيداً عن القرارات المالية غير المدروسة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار ومزيد من الأزمات”.
واختتم المجلس بيانه بالتأكيد على ضرورة “خطاب مسؤول يعزز وحدة الصف الوطني ويحترم تطلعات الشعب الليبي”، مؤكداً أن المواطنين “قادرون على التمييز بين الخطاب والإنجاز”، وأن المطالبة بالإصلاح ومكافحة الفساد “ستبقى مستمرة حتى تتحقق العدالة في توزيع الثروة ويُصان الوطن لصالح جميع أبنائه”.