جاء ذلك خلال مقابلة خاصة مع قناة “ليبيا الحدث”، أوضحت خلالها خوري أن الممثلة الخاصة قدمت خارطة طريق متكاملة للانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد سلسلة من المشاورات المكثفة والزيارات الميدانية للمدن الليبية.
وأكدت أن هذه الخارطة تعتمد على مسارين متوازيين: الحوار المهيكل الذي يضع الشعب الليبي في قلب العملية السياسية، والإعداد الفني للانتخابات.
وشددت نائبة الممثل الخاص على أن أهداف الخارطة تتمثل في توحيد المؤسسات الحكومية المنقسمة وتشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة الفترة الانتقالية، والوصول إلى انتخابات تنهي المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الرقابية مثل ديوان المحاسبة بين الشرق والغرب.
وفي معرض ردها على سؤال حول المعرقلين للعملية السياسية، كشفت خوري عن آليات محددة للتعامل معهم، حيث ترفع الممثلة الخاصة إحاطات دورية كل شهرين لمجلس الأمن تتضمن أسماء المعرقلين، كما يتم التنسيق مع الدول المؤثرة للضغط عليهم.
وأكدت أن الحوار المهيكل يمثل أداة ضغط فعالة على من هم في السلطة لكونهم مسؤولين أمام الشعب.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في العاصمة، أكدت خوري أن موقف البعثة واضح ويتمثل في أن أي مشكلة يجب أن تحل عبر الحوار وليس بالتصعيد العسكري، مشيرة إلى أن البعثة لا تريد تشجيع أي طرف على تجاوز مسار الحوار.
وبخصوص الاستعدادات الانتخابية، أوضحت خوري أن ليبيا لم تشهد انتخابات أو دستوراً خلال الاثني عشر عاماً الماضية، ما يجعل إعادة هيكلة المفوضية العليا للانتخابات الخطوة الأولى، مع ضمان دعمها مالياً ولوجستياً.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تستند إلى توصيات اللجنة الاستشارية التي تضم عشرين شخصية من مختلف مناطق البلاد.
وأضافت أن الخطوة الثانية تتعلق بتفعيل قانون “6+6” عبر تعديلات مقترحة، حيث يجري العمل على القوانين الانتخابية بالتزامن مع إعادة هيكلة المفوضية، بينما تتمثل الخطوة الثالثة في تشكيل حكومة جديدة موحدة، رغم ما يحمله ذلك من تحديات كبيرة.