وسيستمر الاستطلاع حتى الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث سيتم تحليل الآراء الواردة وتضمينها في تقرير يُعرض على المشاركين في الحوار.
وأكدت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا، هانا تيتيه، أن “إشراك الأصوات من جميع أنحاء ليبيا يعد أمراً أساسياً لضمان أن يتناول الحوار المهيكل القضايا التي تعني الشعب الليبي وتطلعاته”.
وأضافت أن الحوار سيكون “شاملاً ويعتمد على القضايا الواقعية من خلال الاستماع إلى الليبيين داخل ليبيا وخارجها”.
جاءت هذه المبادرة لتوسيع دائرة المشاركة، وخصوصاً لأولئك الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسة المباشرة التي عُقدت في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي، والتي تضمنت حواراً مباشراً عبر الإنترنت مع نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام ستيفاني خوري.
وتهدف البعثة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان مشاركة أوسع للشعب الليبي في صياغة أجندة الحوار الوطني.