الضمانة الأولى: آلية العقوبات
أوضحت البعثة أنها تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة المعرقلين، مشيرة إلى أن فرض العقوبات يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي حصرياً.
وتعتزم البعثة استخدام التقارير الدورية التي تقدمها لمجلس الأمن كل شهرين للإبلاغ عن أي محاولات تعطيل للمسار السياسي وطلب التدخل عند الضرورة.
الضمانة الثانية: الحوار المهيكل
أكدت البعثة على أهمية تشكيل حوار ليبي واسع وشامل، سيكون بمثابة آلية للمحاسبة وضمان مشاركة جميع الأطراف الرئيسية، وهذا الحوار يهدف إلى تمثيل تطلعات الليبيين نحو تحقيق السلام والاستقرار الدائم.
الضمانة الثالثة: تنسيق دولي معزز
كشفت البعثة عن إعادة تنشيط لجنة متابعة عملية برلين الدولية بالتعاون مع ألمانيا، بعد انقطاع دام أربع سنوات. هذه الخطوة تهدف إلى تنسيق جهود المجتمع الدولي والاستفادة من تأثير مسار برلين في دعم العملية السياسية التي تقودها البعثة.
هذه الآليات تأتي في إطار جهود البعثة لمواجهة التحديات التي تواجه التنفيذ الكامل لخارطة الطريق، مع التركيز على الشفافية في الإبلاغ عن التقدم والتحديات، وتعزيز المساءلة المحلية والدولية للمعرقلين، وإشراك أوسع نطاق ممكن من الأطراف الليبية في العملية السياسية.