تركز الجلسة المفتوحة على مسار الاقتصاد ضمن الحوار المُهيكل الذي تتبناه البعثة، بهدف بحث سبل بناء مؤسسات ليبية مستقرة وموحدة وخاضعة للمساءلة، تخدم جميع المواطنين دون استثناء، وتعزز فرص التنمية والاستقرار في البلاد.
أوضحت البعثة أن المشاركة متاحة لجميع الليبيين المهتمين بالشأن العام، على أن تقتصر الأسئلة والمناقشات على موضوع الاقتصاد فقط، لضمان تركيز الحوار وتحقيق نتائج ملموسة.
ويمكن للراغبين في المشاركة الحصول على رابط الانضمام عبر منصة “زووم”، وتسجيل الملاحظات والأسئلة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للبعثة، الذي سيوفر كافة التفاصيل التقنية للانضمام إلى الجلسة.
تأتي هذه المبادرة ضمن التزام البعثة الأممية بالتواصل المباشر مع المجتمع الليبي، وتعزيز مبادئ الشفافية والمشاركة المدنية في عملية الإصلاح الوطني الشامل، خاصة في الملفات الحيوية مثل الاقتصاد الذي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وتعد هذه الجلسة فرصة نادرة للمواطنين الليبيين للتعبير عن آرائهم وطرح تساؤلاتهم مباشرة على المسؤولة الأممية، في إطار جهود بناء توافق وطني حول القضايا الاقتصادية المصيرية للبلاد.