وأوضحت البعثة أن عدة مسارات داخل الحوار تعمل حاليا على إعداد تقارير تفصيلية تتناول القضايا التي نوقشت خلال الجولتين الحضوريتين السابقتين.
وتشمل هذه المسارات ملفات الاقتصاد والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، مع التركيز على إدارة الموارد بشكل مسؤول، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحسين الانضباط المالي.
كما تتناول النقاشات قضايا مرتبطة بالانتخابات، من بينها أولويات حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، ودعم استقلال القضاء.
وفي الإطار نفسه، يواصل مسار الحوكمة بحث عدد من القضايا المتعلقة بإدارة العملية الانتخابية ومستقبل الحوكمة المحلية، إلى جانب دراسة الأطر القانونية والدستورية المرتبطة بها، تمهيدا لطرحها في جولات الحوار الحضورية المقررة بعد عيد الفطر.
أما المسار الأمني فيعقد اجتماعات أسبوعية عبر الإنترنت لمناقشة إصلاح قطاع الأمن وآليات حوكمته، مع إعداد تقارير مختصرة لعرضها خلال الجلسة الحضورية المرتقبة في أبريل المقبل.
وفي سياق دعم مشاركة المرأة في العملية السياسية، عقدت عضوات الحوار المهيكل، بإشراف تجمع المرأة الليبية، جلستين افتراضيتين عبر الإنترنت.
وخصصت الأولى لاجتماع تنسيقي داخلي يهدف إلى تعزيز حضور قضايا المرأة ضمن أولويات الحوار، بينما ناقشت الجلسة الثانية أبرز الملفات مع مجموعة من الشابات من مختلف مناطق ليبيا لإدماج رؤى الشباب في مخرجات العملية.
كما أطلقت بعثة الأمم المتحدة استطلاعا إلكترونيا ومنصة رقمية موجهة للشباب مع بداية شهر رمضان، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية وجمع آراء المواطنين ومقترحاتهم حول مستقبل البلاد.
وتأتي هذه المبادرة ضمن الجهود الدولية الرامية إلى دعم الاستقرار السياسي في ليبيا، عبر خلق أرضية توافق وطني حول القضايا الاقتصادية والأمنية والدستورية، مع تعزيز دور المرأة والشباب في صياغة الحلول السياسية.
وأكدت البعثة أن اعتماد الاجتماعات الرقمية خلال هذه المرحلة يهدف إلى ضمان استمرارية الحوار وإتاحة المجال لمشاركة أوسع من مختلف فئات المجتمع في النقاشات الجارية حول مستقبل ليبيا.