وأوضح الشحومي أن الجهات الأمنية البريطانية تعاملت مع البلاغ وشرعت في جمع الأدلة والبيانات ذات الصلة، مؤكداً أن التحقيق لا يزال مستمراً، في ظل التعقيدات القانونية الناتجة عن تواجد الشخص المشتبه به خارج المملكة المتحدة.
وأشار إلى أنه يعتزم مراجعة الخيارات القانونية المتاحة بعد صدور نتائج التحقيق، بما في ذلك اللجوء إلى إجراءات قانونية دولية عبر القنوات المختصة، لضمان حماية حقوقه ومحاسبة المسؤولين عن التهديدات.
وتتكرر حوادث تهديد النشطاء والمدونين الليبيين المقيمين في الخارج، خصوصاً من يغطون قضايا سياسية حساسة، ما يعكس المخاطر المرتبطة بحرية التعبير.
وتعتمد السلطات البريطانية بروتوكولات دقيقة للتعامل مع حالات التهديد الخارجي، تشمل التنسيق مع المؤسسات الدبلوماسية والقانونية الدولية لضمان جمع الأدلة وملاحقة المتورطين خارج المملكة المتحدة.