جاء هذا القرار تنفيذاً لتعميم رسمي صادر عن وزارة المالية، ضمن مساعي توحيد السياسات الجمركية وتعزيز الدقة في الموازنات الضريبية بين مختلف المراكز الجمركية.
شملت التعديلات زيادة نسب الرسوم الجمركية على فئات المركبات المختلفة، حيث رُفعت رسوم سيارات الدفع الرباعي بنسبة 10 بالمئة، بينما زادت رسوم سيارات الدفع الأمامي بنسبة 5 بالمئة، مع احتساب هذه النسب وفق الأسعار الأساسية المحددة لكل فئة.
أما بالنسبة للشاحنات ومقطورات الآلات الثقيلة، فقد تقرر رفع القيمة التقديرية للرسوم الجمركية بنسبة 5 بالمئة للموديلات المصنّعة قبل عام 2022، مع بدء الاحتساب من مبلغ 20 ألف دينار، بينما تخضع الموديلات الأحدث المصنعة عام 2023 وما بعده للنسبة ذاتها لكن مع بدء الاحتساب من سعر 40 ألف دينار.
كما امتدت التعديلات لتشمل الدراجات النارية، حيث فُرضت رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الموديلات الأقدم، مع بدء احتسابها من ألفي دينار، بينما تطبق النسبة نفسها على الموديلات الأحدث بدءاً من سعر 6 آلاف دينار.
وأكدت مصلحة الجمارك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة شاملة لإصلاح النظام الضريبي، وتهدف إلى تحقيق موارد مالية إضافية تدعم ميزانية الدولة، مع العمل على تحقيق عدالة ضريبية وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، وفقاً لأولويات السياسة المالية التي تتبناها الحكومة الليبية.