وأشار التقرير إلى أن الدراسة تسعى إلى إنشاء مؤشر وطني مركب يعكس واقع الأمن الغذائي الليبي بصورة أكثر دقة وعمقا، مستندة إلى تحليل طويل الأمد للفترة الممتدة بين عامي 1990 و2022، بما يسمح بتتبع التحولات البنيوية التي طرأت على القطاع الغذائي في البلاد.
وأوضح التقرير، أن الإطار المقترح لا يكتفي بقياس وفرة الغذاء، بل يعتمد مقاربة متعددة الأبعاد تشمل الاستقرار الاقتصادي، ومستويات الإنتاج الزراعي، وتوافر السلع الغذائية، إلى جانب المؤشرات التغذوية والصحية، بما يتيح قراءة شاملة لتعقيدات الأمن الغذائي.
وأكد أن أهمية هذا النموذج تنبع من خصوصية الحالة الليبية، حيث تداخلت الأزمات السياسية والاقتصادية مع النزاعات والعقوبات، ما ترك آثارا عميقة على سلاسل الإمداد الغذائي وقدرة السكان على الحصول على غذاء آمن ومستقر.
وبين التقرير أن الدراسة اعتمدت منهجية تحليلية مبتكرة، جمعت بين البيانات الإحصائية الكمية والتحليل النوعي، ما أتاح فهما أوسع للتجارب المعيشية اليومية للمواطنين، وربط المؤشرات الرقمية بالواقع الاجتماعي والاقتصادي.
وتطرقت الباحثة، وفق التقرير، إلى التحديات التاريخية والمعاصرة التي واجهت ليبيا خلال العقود الثلاثة الماضية، مشيرة إلى تأثير النزاعات وعدم الاستقرار على الإنتاج الزراعي والتوزيع الغذائي، إضافة إلى الانعكاسات السلبية للعقوبات على منظومة الأمن الغذائي.
كما شددت الدراسة على الترابط الوثيق بين الأمن الغذائي وسلامة الغذاء، معتبرة أن تحسين المؤشرات الصحية يتطلب معالجة الجانبين معا، إلى جانب تعزيز الحوكمة والاستقرار السياسي كعاملين أساسيين لضمان عدالة التوزيع وتحسين الممارسات الزراعية.
ولفت التقرير إلى أن التغير المناخي برز كأحد أبرز العوامل الضاغطة على الإنتاج الزراعي في ليبيا، من خلال فترات الجفاف وندرة الموارد، داعيا إلى اعتماد سياسات زراعية مرنة وإدارة مستدامة للمياه والأراضي.
كما ناقش أثر العوامل الاجتماعية، مثل الفقر والبطالة ومستويات التعليم، في تعميق أو تخفيف حدة انعدام الأمن الغذائي.
وفي ختام التقرير، جرى التأكيد على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني، إلى جانب ضرورة الاستثمار طويل الأمد في الزراعة والبنية التحتية والبرامج الاجتماعية، بوصفها ركائز أساسية لبناء نظام وطني قادر على رصد الأمن الغذائي وتحسينه وضمان استدامته في ليبيا.