وخلال اجتماع طارئ، شدد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى على أهمية النظام الوطني الموزع باعتباره العمود الفقري لخدمات الدفع الإلكتروني، محذراً من أن أي خلل في تشغيله ينعكس مباشرة على ثقة المستخدمين في البنية المالية.
وجاء العطل في وقت يواجه فيه السوق الليبي تحديات مزدوجة؛ إذ يفضل العديد من التجار التعامل النقدي لتغطية احتياجاتهم بالدولار، بينما تفرض الحكومة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني تحت طائلة الإغلاق.
وقد عبر مواطنون وتجار عن استيائهم من الانقطاع المفاجئ، معتبرين أنه يضعف ثقتهم بالتحول الرقمي. وقال المحلل الاقتصادي محمد معيوف إن الحادثة تكشف “حاجة القطاع المصرفي لإصلاحات تنظيمية وتقنية عميقة تضمن استقرار الخدمات المالية”، مؤكداً أن نجاح مشروع الدفع الإلكتروني يتطلب تنسيقاً فعالاً بين المصرف المركزي والمصارف التجارية وشركات التقنية.
ورغم هذه التحديات، أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي ارتفاعاً كبيراً في استخدام خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني، حيث بلغ عدد الأفراد المسجلين 5.7 ملايين مستخدم، بقيمة معاملات تجاوزت 36 مليار دينار ليبي خلال الفترة الأخيرة.
أما المحلل المالي عبد الناصر الميلودي فاعتبر أن العطل الأخير “ليس مجرد خلل تقني بل دليل على هشاشة البنية المؤسسية وضعف الثقة في المنظومة المالية”، داعياً إلى خطة وطنية توازن بين التحول الرقمي والاستقرار الاقتصادي لضمان أن يصبح الدفع الإلكتروني أداةً للنمو لا عبئاً على المواطن.