وأشار الأعضاء الذين قاطعوا الجلسة إلى غياب “التوافق الحقيقي” داخل المجلس، معتبرين أن هذا الغياب يفرغ العملية من مضمونها، حيث “لا يفترض أن يُفرض التوافق، بل يبنى على قبول ومشاركة الجميع”، بحسب نص البيان.
وعبر المقاطعون عن خشيتهم مما وصفوه بـ”التدخلات المستمرة” من أطراف تنفيذية وجهات خارجية، محذرين من أنها تقوّض استقلالية المجلس وتمس بقواعد العمل المؤسسي والتداول السلمي للسلطة.
كما طالبوا بإجراء أي انتخابات لرئاسة المجلس وفقا للائحة الداخلية المنظمة، مع احترام شروط الترشح وآليات التصويت وتكافؤ الفرص بين جميع الأعضاء، معتبرين أن “تحويل الانتخابات إلى وسيلة لفرض واقع سياسي أمر مرفوض”.
وحمل الموقعون على البيان الجهات التي دعمت انعقاد الجلسة مسؤولية “ما يترتب عليها من نتائج سياسية وقانونية”، داعين إلى التمسك باستقلالية المؤسسة التشريعية وعدم استخدامها لتصفية الحسابات أو تمرير أجندات خارجية.
وتعود جذور الأزمة إلى أغسطس 2024، عندما أفضت جولة انتخابية متقاربة إلى فوز خالد المشري بـ69 صوتا مقابل 68 صوتا لمنافسه محمد تكالة، إلا أن خطأ في ورقة اقتراع واحدة فجّر طعنا قانونيا، قُدّم من قبل تكالة، وأدى لاحقا إلى صدور حكم من محكمة جنوب طرابلس يقضي بإلغاء النتيجة.
ورغم رفض المشري للحكم واعتباره “سياسيا”، مضى تكالة في عقد جلسة موازية في نوفمبر من العام ذاته، حضرها عدد محدود من الأعضاء دون تحقيق النصاب الكامل، وأعلن نفسه رئيسا للمجلس، في خطوة أثارت جدلا دستوريا واسعا ولم تحسم قانونيا حتى اليوم، بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بالنظر في القضية دون البت في جوهرها.