جاءت تصريحات الطرابلسي خلال تعليقه على جريمة قتل صانعة المحتوى خنساء المجاهد، حيث قال: “لا يمكن وضع شرطي أمام كل بيت وعلى كل سيارة لمنع مثل هذه الجرائم التي تحدث حتى في الدول الكبرى”، معتبراً أن العمل الأمني يعتمد على الدوريات والتمركزات في الشارع.
واعتبر ناشطون وحقوقيون أن هذه التصريحات تمثل “اعترافاً ضمنياً بعجز الأجهزة الأمنية” عن السيطرة على الوضع الأمني، في وقت تشهد فيه ليبيا فوضى انتشار السلاح وتفشي الجريمة.
من جانبه، وصف أحمد حمزة، مقرر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، موقف الوزير بأنه “دليل فشل للخطط الأمنية” التي كان قد أعلن عنها سابقاً، داعياً إياه إلى “التنحي من منصبه” إذا لم يستطع القيام بمهامه.
كما استنكرت فرقة الإسناد الأولى بمدينة الزاوية في بيان لها ما ورد في تصريحات الوزير، معتبرة أن اعترافه بعدم قدرته على نشر شرطي أمام كل منزل هو “دليل على عجزه عن حماية المواطنين”، ومطالبة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بإقالته.
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه ليبيا جدلاً متصاعداً حول أداء وزارة الداخلية، وسط دعوات لمراجعة الخطط الأمنية ومحاسبة الجهات المقصرة، في ظل تزايد المخاوف من استمرار تدهور الوضع الأمني وتنامي جرائم القتل بمختلف المناطق.