واتهم الشبلي البعثة الأممية بالسعي إلى “إطالة عمر الأزمة الليبية” بهدف البقاء كمتحكم رئيسي في المشهد السياسي، بدلاً من تمكين الليبيين من اتخاذ القرارات الخاصة بهم. وأكد أن كل ما تطرحه البعثة يمثل “أداة للأزمة وليس حلاً لها”.
ودعا الشبلي إلى استبعاد مجلسي النواب والدولة من العملية السياسية، وتكليف “شخصية وطنية محايدة” برئاسة حكومة تشرف على الانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة، وشدد على أن هذا المقترح يضمن جدية العملية الانتخابية ويخرج البلاد من المأزق السياسي الحالي.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجمود السياسي في ليبيا، رغم الجهود الدولية المتعددة لإجراء الانتخابات، ويظهر الانقسام الحاد بين المؤسسات السياسية الموجودة، حيث يتهم كل طرف الآخر بعرقلة العملية السياسية.
وتعكس هذه الانتقادات تزايد السخط الشعبي والمؤسسي تجاه الدور الدولي في ليبيا، خاصة في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس نحو الانتخابات أو المصالحة الوطنية، وقد تؤثر هذه المواقف على شرعية البعثة الأممية وفاعليتها في الوساطة بين الأطراف الليبية.
هذه التطورات تؤكد تعقيد المشهد السياسي الليبي وتصاعد حدة الخلافات بين الأطراف الفاعلة، مما يستدعي مراجعة جذرية لآليات العمل الدولية والمحلية للخروج من النفق المسدود الذي تعيشه البلاد منذ سنوات.