وقال الممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافونت، إن القرار يندرج ضمن دعم المجلس لجهود ترسيخ السلام والاستقرار في ليبيا، مؤكداً أن حظر الأسلحة ما يزال “ضَرورة لا غنى عنها” لمنع تجدد الاشتباكات، خصوصاً في محيط العاصمة طرابلس.
وأشاد بونافونت بعمل القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط، مبيناً أنها تنفذ مهامها بطريقة “مهنية ونزيهة وفعّالة”، وبالتنسيق مع ليبيا والدول المجاورة وكافة الدول الأعضاء.
وفي المقابل، أثارت روسيا والصين تحفظات بشأن فعالية العملية البحرية وقدرتها على تحقيق الاستقرار المطلوب في ليبيا.
يُذكر أن مجلس الأمن تبنى لأول مرة تدابير تفتيش السفن المشتبه بانتهاكها حظر السلاح عام 2016، في إطار الجهود الرامية للحد من تدفق الأسلحة من وإلى ليبيا، ودعم الحظر المفروض على البلاد منذ عام 2011.