وذكرت مصادر دبلوماسية يونانية أن المذكرة الليبية “لا تقدم أي معطيات جديدة”، مشددة على أن الحكومة لن تتخلى عن حقوقها، مع تأكيدها في الوقت ذاته على الانفتاح على الحوار مع ليبيا وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وكانت البعثة الليبية لدى الأمم المتحدة وجهت مذكرة شفهية إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريس في 20 يونيو الماضي، ونشرت في 3 يوليو، عبرت فيها عن اعتراض ليبيا على عمليات التنقيب اليونانية، معتبرة أنها تمس بمناطق بحرية لا تزال محل نزاع، وتؤثر سلبًا على الحقوق السيادية الليبية.
وأرفقت ليبيا بالمذكرة خرائط تستند إلى الاتفاق البحري الموقع بينها وبين تركيا في عام 2019، الذي تعتبره أثينا “باطلا من الناحية القانونية”، رافضة أي إجراء يستند إليه، بما في ذلك ترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة. وتصف اليونان هذا الاتفاق بأنه لا يستند إلى أي أسس قانونية وفق القانون الدولي للبحار.
وتشكل مذكرة التفاهم الليبية – التركية محور التوتر البحري بين الطرفين، حيث تلغي فعليًا ما تعتبره أثينا مناطق خالصة لها، خاصة جنوب جزيرة كريت، وتُضعف الدور الجغرافي للجزر اليونانية في تحديد الحدود البحرية.