وجاء ذلك خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلامية مساء الأربعاء، حيث أكد ميتسوتاكيس أن بلاده “تتعامل مع كافة الأطراف في ليبيا”، معتبراً أن الاتفاقية التركية-الليبية الموقعة عام 2019 بشأن الحدود البحرية “لا تنتج أي أثر قانوني”.
وأضاف رئيس الوزراء اليوناني: “ندعو حكومة طرابلس للدخول في محادثات مع اليونان بشأن ترسيم حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة”، مشيراً إلى أن اليونان تتمتع بدعم الاتحاد الأوروبي وتعاون استراتيجي مع مصر والسعودية والإمارات.
من جانبها، تعتبر ليبيا أن ما تسميه “الخط الوسط” الذي حددته اليونان أساساً لترخيص الكتل البحرية جنوب جزيرة كريت هو منطقة متنازع عليها، حيث قدمت طرابلس احتجاجاً رسمياً للأمم المتحدة في 20 يونيو الماضي، نُشر في 3 يوليو الجاري، تطالب فيه بمناطق في شرق المتوسط خصصتها اليونان سابقاً للتنقيب عن النفط والغاز.
واتهمت مصادر ليبية اليونان بـ”خلق أوضاع فعلية تضر بالحقوق السيادية لليبيا”، ووصفت إجراءات الترخيص اليونانية بأنها “غير قانونية وأحادية الجانب”، في حين أبدت وزارة الخارجية الليبية قلقها من قرار أثينا فتح باب التراخيص للتنقيب قرب كريت.
يذكر أن هذا النزاع يعود إلى مذكرة التفاهم المثيرة للجدل التي وقعتها تركيا مع حكومة الوفاق الوطني الليبية سابقاً عام 2019، والتي ترفضها اليونان وتعتبرها “باطلة قانوناً” وفقاً للقانون البحري الدولي.
في سياق متصل، أشار ميتسوتاكيس إلى أن بلاده “أحبطت عمليات توغل منظمة للمهاجرين في الماضي”، في إشارة إلى ملف الهجرة غير الشرعية الذي يشكل أحد نقاط الخلاف بين الجانبين.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة حول حقوق التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط، حيث تسعى كل من اليونان وتركيا وليبيا ومصر لتأكيد حقوقها في المنطقة الغنية بالثروات الطبيعية.