وبحسب نتائج التحقيقات، تبين أن الموظف المشتبه به تعاون مع شخص يحمل الجنسية المصرية لإدراج قيد عائلي مزور في قاعدة بيانات السجل المدني في طرابلس، فتح الباب أمام استخراج أرقام وطنية للأجنبي وسبعة من أفراد أسرته، إلى جانب حصولهم على منح مالية مخصصة للمواطنين الليبيين، وأفادت التحقيقات بأن المجموعة غادرت ليبيا إلى بلدها بعد زيارة واحدة فقط.
وقررت لجنة التحقيق التابعة لدائرة محكمة استئناف طرابلس وقف جميع المستخرجات الإدارية المرتبطة بالقضية، والشروع في تتبع المتحصلات الناتجة عن عمليات التزوير، إلى جانب مواصلة التحقيق مع الأطراف المعنية.