ووفق بيان صادر عن مكتب النائب العام برئاسة المستشار الصديق الصور، جاءت هذه الخطوة بناء على طلب من مصرف ليبيا المركزي، مدعوما باستدلالات جهاز المباحث الجنائية، بشأن معاملات مالية مشبوهة مرتبطة بشركات صرافة تنشط في كل من تركيا ومصر.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين أداروا عمليات مالية داخل طرابلس باستخدام نقاط بيع إلكترونية دون الحصول على التراخيص القانونية، حيث قاموا بخصم مبالغ من بطاقات دفع إلكترونية ممولة من مواطنين، بهدف الحصول على مخصصاتهم من العملة الأجنبية، متجاوزين القنوات المصرفية الرسمية.
وتمثل هذه الممارسات، وبحسب النيابة، إخلالا بمنظومة الرقابة المالية، وتسهم في خلق سوق موازية للعملة الصعبة، بما ينعكس سلبا على استقرار الاقتصاد الليبي، وأمرت النيابة بحبس المتهمين احتياطيا لحين استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه ليبيا ضغوطا متزايدة على قطاعها المالي، حيث تشير الوقائع لتحديات متزايدة رغم تحقيق بعض الفوائض المرحلية؛ إذ يُقدَّر الناتج المحلي الإجمالي بنحو 46.6 مليار دولار لعام 2024، فيما يبلغ معدل البطالة حوالي 18.6% من إجمالي القوة العاملة، مع تضخم سنوي عند حدود2.1%.
وعلى الرغم من تسجيل الميزانية فائضا يقارب 12.8 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2025، فإن سوق الصرف شهد عجزا يناهز5.9 مليار دولار، في ظل دين عام يقدَّر بحوالي270 مليار دينار، أي ما يعادل نحو120% من الناتج المحلي الإجمالي.