وبحسب بيان مكتب النائب العام، كانت أنشطة المسؤول تهدف إلى منع توزيع الوقود للضغط على إدارة الشركة لإلغاء قرار نقل مقر مكتب حجز كميات الوقود إلى مقر شركة الشرارة لتسويق النفط.
وأشار المكتب إلى أن تعليق توزيع الوقود استمر لفترة، حتى تدخلت النيابة العامة لاتخاذ تدابير فورية لضمان استمرار عمليات التوزيع، حفاظاً على حقوق المواطنين في الحصول على الوقود.
وفي التحقيق الذي أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، تم التأكد من صحة الواقعة، وبعد استجواب المتهم، قررت النيابة حبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، كما أمرت بملاحقة بقية المتورطين لمحاسبتهم قانونياً.