وأوضح البيان أن التحقيقات انطلقت بعد تلقي تقرير من جهاز المخابرات الليبي، كشف عن تزوير قرار إنشاء هيئة استثمار واستخدامه في إبرام اتفاقيات لتنفيذ مشروعات استراتيجية في مجالات النفط والإنشاءات المدنية، دون إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين قاموا بإنشاء ما سُمّي الهيئة الليبية للاستثمارات الاستراتيجية بطريقة مزورة، مستغلين القرار لتمرير اتفاقيات مع جهات تعاقدوا معها بشكل غير مشروع.
وأكد مكتب النائب العام أن أحد المتهمين تم توقيفه احتياطياً على ذمة التحقيق، فيما يلاحق المتهم الآخر الهارب عن العدالة.