وقالت النيابة، في بيان رسمي، إن التحقيقات التي أجرتها دائرة مكتب المحامي العام في البيضاء كشفت تلاعباً في قيود عائلية، أسفر عن تمكين 163 أجنبياً من الحصول على أرقام وطنية، ما أتاح لهم الاستفادة من حقوق المواطنة الليبية والمزايا المرتبطة بها دون وجه حق قانونياً.
وعقب نتائج التحقيق، أصدرت سلطة التحقيق أمراً بحبس موظف يعمل في المكتب الخدمي بمدينة البيضاء على ذمة القضية، كما وجهت باتخاذ إجراء وقف الأرقام الوطنية المزورة، إلى جانب الشروع في تصحيح المستخرجات الرسمية التي صدرت بناءً على القيودات العائلية المزورة.
وأكدت النيابة العامة التزامها بملاحقة جميع حالات التزوير التي تمس السجلات المدنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية النظام العام، وضمان صون الحقوق الجوهرية المرتبطة بالمواطنة، ومنع أي عبث بالبيانات السيادية للدولة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز سيادة القانون وحماية المال العام، وضمان أن تبقى الامتيازات المرتبطة بالمواطنة محصورة بالمواطنين المستحقين وفق الضوابط القانونية الوطنية.