وجاء الحكم، في آخر جلسات المحاكمة، بإدانة جميع المتهمين وإلزامهم بردّ المنافع التي حصلوا عليها من هذه الأنشطة غير القانونية، بالإضافة إلى مصادرة جميع الأجهزة والمعدات الخاصة بعمليات التعدين التي تم ضبطها داخل المصنع.
يذكر أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد اكتشاف استخدامهم لأجهزة متخصصة في تعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني، في واحدة من القضايا النادرة من نوعها التي يتم البت فيها في ليبيا في هذا المجال.