وأوضح مكتب النائب العام في بيان، أن نيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف البيضاء شرعت في التحقيق بعد تسلمها تقرير ديوان المحاسبة بشأن مراجعة أوجه صرف 52 مليونا و430 ألف دينار ليبي، خُصصت لمساعدة السكان الذين تضررت ممتلكاتهم من الكارثة.
وأظهرت نتائج التحقيق وجود تجاوزات قانونية ومالية خطيرة من قبل عميد البلدية والمراقب المالي وعدد من مسؤولي المراجعة الداخلية، حيث تم تخصيص مبالغ مالية لأقاربهم دون أن يكونوا متضررين، وصرفت أموال أخرى لأشخاص لم تتعرض ممتلكاتهم لأي أضرار، إضافة إلى صرف تعويضات لغير البالغين أو لأفراد لا يملكون أصولا تضررت فعليا.
كما بينت التحقيقات أن بعض المبالغ صُرفت دون مستندات قانونية أو وثائق تثبت مشروعية الإنفاق، في مخالفة واضحة للضوابط المالية المنظمة لاستخدام الأموال العامة.
وعلى ضوء ما توصلت إليه التحقيقات، أصدرت النيابة أوامر بحبس المراقب المالي والمراجع الداخلي وعضو في المجلس البلدي، إلى جانب عدد من موظفي المجلس الذين مثلوا أمامها للتحقيق، كما أمرت بضبط وإحضار المشتبهين المتوارين لاستكمال إجراءات القضية.
وأكدت النيابة العامة أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الفساد وصون المال العام، مشددة على أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يثبت تورطه في تبديد الأموال المخصصة لجبر الضرر عن المواطنين المتضررين من الكوارث الطبيعية.
وتعد هذه القضية من أبرز ملفات الفساد التي كُشف عنها منذ كارثة العاصفة “دانيال”، التي خلّفت أضرارًا بشرية ومادية جسيمة في الشرق الليبي، وسط مطالبات شعبية بمحاسبة المسؤولين عن سوء إدارة أموال الإغاثة وإعادة الإعمار.