وأوضح مكتب النائب العام، في بيان صدر اليوم الخميس، أن المتهم استغل بيانات قيد عائلي تعود لأسرة منقطعة النسل، وتمكن من استخراج ورقة عائلة غير صحيحة، استُخدمت لاحقاً في إصدار أرقام وطنية بصورة غير قانونية.
وبيّن البيان أن هذا التزوير أتاح استخراج أرقام وطنية لعدد أحد عشر شخصاً من ذوي المتهم، ما مكّنهم من التمتع بحقوق ومزايا قانونية مرتبطة بالمواطنة الليبية دون وجه حق، وبالمخالفة الصريحة للتشريعات النافذة.
وأشار المكتب إلى أن السلطات المختصة ألقت القبض على الوافد بعد ثبوت استخدامه مستندات رسمية قائمة على تزوير بيانات الأحوال المدنية، وعلى إثر ذلك، قرر وكيل النيابة لدى نيابة طبرق الابتدائية حبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق.
كما أفاد البيان بإحالة ملف القضية إلى محقق مختص بجرائم تزوير بيانات الأحوال المدنية في نطاق نيابة الخمس الابتدائية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية، شملت وقف التعامل بجميع المستندات الصادرة على أساس التزوير، وتتبع العوائد المالية المتحصلة من الجريمة، إضافة إلى ضبط موظف السجل المدني المتورط وإحضاره للتحقيق تمهيداً لمساءلته قانونياً.