واتخذت النيابة العامة إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المخالفات، تضمنت وقف الأرقام الوطنية الممنوحة للأجانب المعنيين، ومعالجة المستخرجات الناتجة عن عمليات التزوير.
كما أحالت النيابة ثلاثة موظفين من مكتب السجل المدني بمنطقة قوقاس للتحقيق، مع الاحتجاز الاحتياطي، تمهيداً لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم.