ووفق ما كشفته نتائج التحقيقات، فإن المجني عليهما كانا محتجزين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة، حيث استمر حبسهما إلى أن تواطأ أحد العاملين بالمؤسسة مع قادة الجماعة المسلحة، ليتم نقلهما قسراً إلى مدينة ترهونة، وهناك جرت تصفيتهما جسدياً.
وبعد أن تبيّن للمحققين ضلوع أحد المتهمين المقبوض عليهم في الجريمة، أصدرت النيابة العامة أمراً بحبسه احتياطياً على ذمة القضية، في خطوة أولى لمحاسبة المتورطين، كما أصدرت أوامر بملاحقة باقي المتهمين الغائبين، تمهيداً لتقديمهم للعدالة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود السلطات القضائية لملاحقة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمضي قدماً في مسار كشف الحقيقة وتحقيق العدالة لضحايا الجرائم المرتكبة خلال السنوات الماضية.