كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بصرف عشرات الملايين من العملة الأجنبية دون مراعاة الضوابط المالية المعتمدة، مع مخالفة واضحة لمبدأ “الأجر مقابل العمل”.
كما اتضح استخدام طريقة شحن استثنائية تسببت في تحميل الشركة تكاليف إضافية بلغت 80% من قيمة السلعة الأساسية.
شملت المخالفات المالية أيضاً تضمين بند إضافي في عقد إيجار حفارات أدى إلى تحميل الشركة 12 مليون دولار بشكل غير مبرر، وإسناد أعمال بقيمة تصل إلى خمسة أضعاف العقد السابق لنفس الخدمة، بالإضافة إلى التعاقد المباشر لتوريد 220 محولاً كهربائياً بتكلفة زائدة عن فاتورة المصنع بلغت 30 ألف دولار لكل محول.
تأتي هذه الإجراءات في إطار الحملة المتصاعدة التي تشنها النيابة العامة الليبية لضبط المخالفات المالية وحماية المال العام، وضمان الالتزام بالقوانين والضوابط الإدارية في المؤسسات النفطية الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الليبي.