وأوضح مكتب النائب العام في بيان رسمي أن القضية تتعلق بـ“تقصير في إدارة معاملة تعهد المصرف بدفع مبلغ 32 مليونا و421 ألف يورو لصالح جهاز الإسكان والمرافق عام 2017، بناء على أمر تنفيذ تعاقدي لم يتم الالتزام به وفق الضوابط القانونية”.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات التي أجرتها النيابة كشفت عن أضرار لحقت بالمال العام نتيجة تلك المخالفات، ما استدعى استجواب المسؤولين المعنيين وقرر المحقق حبسَهما احتياطيا على ذمة القضية إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة أوسع يقودها مكتب النائب العام لمتابعة ملفات الفساد وسوء الإدارة في المؤسسات المالية العامة، بهدف تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة داخل القطاع المصرفي الليبي.