ويأتي هذا الإجراء في سياق مواجهة الفساد المالي ومكافحة جرائم الأموال العامة.
وكانت محكمة جنايات طرابلس قد قضت مسبقاً بإدانة المتهم في هذه القضية، حيث أنزلت به عقوبة مشددة شملت الحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها ألفا دينار.
تمثل هذه الإدانة والحكم رسالة قضائية واضحة حول جدية التعامل مع قضايا الاختلاس والتزوير التي تستهدف المال العام، وتسليط الضوء على الآليات القانونية الرادعة لمثل هذه الممارسات.