وأوضح الصور، في تصريحات لقناة “ليبيا الأحرار”، أن مكتب النائب العام قد خاطب رسمياً وزارة العدل التركية، للمطالبة بالحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بسير التحقيقات.
وأشار إلى أن الوفد الليبي سيتوجه إلى تركيا لمتابعة الإجراءات ميدانياً والاطلاع عن كثب على مجريات التحقيق، بالتعاون مع الجانب التركي حتى التوصل إلى نتائج نهائية.
وقد تضمنت المراسلة الرسمية الموجهة إلى وزارة العدل التركية طلباً للحصول على مجموعة شاملة من البيانات، تشمل: بيانات الطائرة وسجلها التشغيلي، ونتائج تحليل تاريخها الفني، ومعلومات تفصيلية حول إجراءات الصيانة وسجلاتها.
كما طلبت النيابة التحقق مما إذا كانت الطائرة قد خرجت عن الخدمة سابقاً في دولة تسجيلها أو فقدت صلاحيتها أثناء تسجيلها في دولة أخرى.
إلى جانب ذلك، طالب النائب العام بالحصول على نتائج فحص أجهزة التسجيل (الصندوقين الأسودين)، ومسارات الطيران، وسرعة الطائرة، وقوة المحركات، والأعطال الطارئة التي قد تكون حدثت قبل أو أثناء الرحلة.
كما شمل الطلب نتائج فحص سجل بيانات الرحلة وصوت قمرة القيادة، وسجل الاتصالات بين الطاقم والمراقبة الجوية.
ولضمان شمولية التحقيق، دعا الصور الجانب التركي إلى تزويد الوفد الليبي بمعلومات كاملة عن كفاءة طاقم القيادة، ونسخاً من جميع التحقيقات التي أُجريت في تركيا، والإبلاغ الفوري عن أي معطيات أو قرائن قد تشير إلى وجود شبهة فعل جنائي وراء الحادث، أو إلى وجود عيوب فنية وأعطال وفق برامج الفحص المعتمدة.