وكشفت التحقيقات تآمر المتهم مع مدير إدارة تقنية المعلومات والتوثيق وعدد من موظفي المصلحة على إدراج بياناته ضمن ورقة عائلة ليبية، ما أتاح له استخراج أرقام وطنية له ولزوجته وأربع من بناته، والحصول على جوازات سفر ليبية، وتولي وظيفة عامة.
وأوضحت النيابة أن المتهم تحصّل عبر هذا التزوير على مبالغ نقدية مخصصة لأرباب الأسر، ومنح مالية مقررة للمواطنين الليبيين، بالإضافة إلى منافع مرتبطة بالضمان الاجتماعي وغيرها من المتحصلات الناتجة عن صفة المواطنة.
باشرت لجنة تحقيق مختصة بمكتب المحامي العام طرابلس التحقيق، وحددت مسؤوليات جميع المتورطين، وقررت حبس ستة متهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، مع حصر جميع المنافع التي حصل عليها المتهم ووقف آثار المستخرجات الإدارية المرتبطة بالقضية، استكمالاً لإجراءات التحقيق والمساءلة القانونية.